إذا كان المدير شريكا ومعينا في عقد الشركة، فلا يجوز عزله إلا بإجماع الشركاء، أو بحكم من المحكمة بناء على طلب أغلبية الشركاء، ويترتب على عزل المدير في أي من هاتين الحالتين حل الشركة ما لم تنص وثائق التأسيس على خلاف ذلك. وإذا كان المدير شريكا ومعينا في عقد مستقل عن وثائق التأسيس أو كان من غير الشركاء، جاز عزله بأغلبية الشركاء، ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.