يجوز لأي شريك ليس مديرا أن يطلب، في أي وقت، أي معلومات عن الشركة، وأن يطلع ويفحص بنفسه، أو من ينوب عنه، دفاترها وسجلاتها وحساباتها وأوراقها الأخرى، وله أيضا أن يطعن أمام المحكمة المختصة في أي قرار يصدر عن المديرين يرى أنه مخالف للقانون أو لوثائق التأسيس، ويقع باطلا أي اتفاق يحرم هذا الشريك أيا من هذه الحقوق.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.