على كل شريك يرغب في الشراء أن يبلغ كتابة من أرسل له الإشعار من مديري الشركة برغبته في شراء الحصص المعروضة أو أي عدد منها، وبجميع الشروط المبينة في الإشعار، وأن يودع كامل ثمن الحصص التي يرغب في شرائها، وذلك خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ إبلاغ مدير الشركة بالرغبة في التصرف في الحصص. وإذا انقضت المدة المذكورة في الفقرة السابقة، ولم يتسلم مدير الشركة إشعارا من أي من الشركاء برغبته في ممارسة حق الأفضلية في شراء الحصص، كان للشريك مالك الحصص المعروضة الحرية في التصرف في حصصه للشخص المقصود في الإشعار.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.