مع مراعاة القيود المقررة قانونا والأحكام الواردة في وثائق التأسيس يحق لكل شريك في الشركة التصرف بعوض أو بغير عوض في حصته لأي شريك في الشركة أو للغير، وذلك بموجب محرر رسمي. ولا يعتد بهذا التصرف في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ تسجيله لدى المسجل، وبعد نشره وفقا لأحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يترتب على التصرف زيادة في الحد الأقصى لعدد الشركاء.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.