مع مراعاة المادة (65) من هذا المرسوم بقانون، يجب على كل مسجل يقوم بتوريد سلع أو خدمات تعتبر موردة في أي من الدول المطبقة، أن يسلم إلى المستلم والمتلقي مستند يتضمن جميع البيانات الواجب ذكرها في الفاتورة الضريبية والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، على أن لا يحمل هذا المستند عنوان "فاتورة ضريبية"، وأن لا يتضمن أي مبلغ ضريبي مفروض.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.