1. في حال قام مورد بتوريد السلع إلى مستلم مسجل، وكان قصد المستلم إعادة بيعها أو استخدامها لإنتاج أو تصنيع السلع، فتطبق القواعد الآتية: أ. لا يكون المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة المتعلقة بتوريد السلع ولا يقوم بقيدها في إقراره الضريبي. ب. يكون مستلم السلع مسؤولاً عن احتساب الضريبة على قيمة السلع الموردة إليه، وعن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على ذلك التوريد واحتساب الضريبة المستحقة عليه. 2. لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة إذا كان توريد السلع يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر وفقاً للبند (1) من المادة (45) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه. 3. لأغراض تطبيق البند (1) من هذه المادة، يجب مراعاة ما يأتي: أ. على مستلم السلع الالتزام بما يلي قبل تاريخ التوريد: 1. تقديم تصريح خطي إلى مورد السلع يوضح فيه أن القصد من توريد السلع إليه هو لأغراض الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. 2. تقديم تصريح خطي إلى مورد السلع يؤكد فيه بأنه مسجل لدى الهيئة. ب. على مورد السلع الالتزام بما يلي قبل تاريخ التوريد: 1. استلام وحفظ التصاريح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة. 2. التحقق من أن مستلم السلع مسجل، وفقاً للوسائل المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 4. في حال لم يقم مستلم السلع بتقديم التصاريح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة، فلا ينطبق عليه حكم البند (1) من هذه المادة، ولا يجوز لذلك المستلم اعتبار أن السلع يتم استخدامها أو يقصد استخدامها للحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) والفقرة (ب) من البند (1) من المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.