الاحتساب العكسي لضريبة القيمة المضافة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

المادة (1) التعاريف

تطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص بغير ذلك: السلع: المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات المصنوعة من أي معدن ثمين أو حجر كريم أو مزيج منها، شريطة أن تكون قيمة المعدن الثمين أو الحجر الكريم أعلى من قيمة المكونات الأخرى. المعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاديوم والبلاتين. الأحجار الكريمة: الألماس الطبيعي والمصنع واللؤلؤ والياقوت والصفير والزمرد.

المادة (2) تطبيق آلية الاحتساب العكسي على السلع

1. في حال قام مورد بتوريد السلع إلى مستلم مسجل، وكان قصد المستلم إعادة بيعها أو استخدامها لإنتاج أو تصنيع السلع، فتطبق القواعد الآتية: أ. لا يكون المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة المتعلقة بتوريد السلع ولا يقوم بقيدها في إقراره الضريبي. ب. يكون مستلم السلع مسؤولاً عن احتساب الضريبة على قيمة السلع الموردة إليه، وعن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على ذلك التوريد واحتساب الضريبة المستحقة عليه. 2. لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة إذا كان توريد السلع يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر وفقاً للبند (1) من المادة (45) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه. 3. لأغراض تطبيق البند (1) من هذه المادة، يجب مراعاة ما يأتي: أ. على مستلم السلع الالتزام بما يلي قبل تاريخ التوريد: 1. تقديم تصريح خطي إلى مورد السلع يوضح فيه أن القصد من توريد السلع إليه هو لأغراض الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. 2. تقديم تصريح خطي إلى مورد السلع يؤكد فيه بأنه مسجل لدى الهيئة. ب. على مورد السلع الالتزام بما يلي قبل تاريخ التوريد: 1. استلام وحفظ التصاريح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة. 2. التحقق من أن مستلم السلع مسجل، وفقاً للوسائل المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 4. في حال لم يقم مستلم السلع بتقديم التصاريح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة، فلا ينطبق عليه حكم البند (1) من هذه المادة، ولا يجوز لذلك المستلم اعتبار أن السلع يتم استخدامها أو يقصد استخدامها للحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) والفقرة (ب) من البند (1) من المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه.

المادة (3) القرارات التنفيذية

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (4) الإلغاءات

1. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2018 في شأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة. 2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (5) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.