من حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون يوضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة عقوبته وفقًا للقواعد التي يحددها رئيس الجهاز مدة مساوية لمدة العقوبة على ألا تزيد على خمس سنوات. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها أن تخفف مدة المراقبة أو أن تأمر بإعفاء المحكوم عليه منها أو أن تخفف قيودها. ويعاقب المحكوم عليه الذي يخالف شروط المراقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.