1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 المشار إليه، كما يُلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون. 2. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 المشار إليه، بما لا يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.