1. يُحظر مزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الوزارة ومستوفياً للتراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة. 2. يصدر الترخيص بزراعة القنّب الصناعي وفقاً للشروط والضوابط الآتية: أ. الحصول على الموافقة الأمنية من لجنة تُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون وتتبع الجهاز، ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها وتحديد نظام عملها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الجهاز، على أن تشمل الموافقة الأمنية صاحب الشركة الزراعية وجميع الشركاء والعاملين فيها. ب. أن يكون طالب الترخيص شركة زراعية تُؤسس وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة. ج. أن تكون أصناف القنّب الصناعي المراد زراعتها من ضمن قائمة الأصناف التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. د. أي شروط وضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. تتولى الجهة المحلية المعنية تحديد المناطق المخصصة لزراعة القنّب الصناعي في الإمارة، على أن تكون هذه المناطق بعيدة عن المناطق الزراعية الأخرى وعن المناطق السكنية، وأن تكون مسيجة ومراقبة ومحمية من الوصول غير المصرح به، وموضحة بلافتات تعريفية توضح أنها منطقة زراعية محظورة ومستوفية للشروط والضوابط الأمنية التي تُحددها اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (2) من هذه المادة، بالإضافة إلى أي اشتراطات أخرى تُحددها الجهة المحلية المعنية. 4. يلتزم المرخص له بنشاط زراعة القنّب الصناعي بالآتي: أ. التقيد بزراعة القنّب الصناعي في المناطق التي يتم تخصيصها من قبل الجهة المحلية المعنية وضمن المساحات المرخص بها. ب. أن تكون الزراعة في حدود الكميات المرخص بها ووفقاً للمعايير والضوابط والاشتراطات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. ج. استعمال البذور المرخصة لزراعة القنّب الصناعي وفقاً للمعايير والاشتراطات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. د. الالتزام بالفحوصات الدورية وعدد العينات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون خلال سلسلة الإنتاج من الزراعة إلى ما بعد الحصاد، لضمان عدم زيادة نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3). ه. إبلاغ الوزارة والجهة المحلية المعنية والجهاز في حال تجاوزت نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3) في أي مرحلة من مراحل سلسلة الإنتاج، وذلك لمباشرة إجراءات التحفظ وفق أحكام المادة (17) من هذا المرسوم بقانون. و. الالتزام بالمعايير الفنية والإجراءات التنظيمية المتعلقة باستعمال الأسمدة والمبيدات وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة. ز. إبرام عقود التصرف مع المرخص لهم في شأن شتلات القنّب الصناعي التي يتم إنتاجها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 5. يُحظر نثر بذور أو زراعة شتلات القنّب الصناعي في الموائل والمحميات الطبيعية لتجنب النمو غير المسيطر عليه ضمن البيئات الطبيعية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.