للوزير ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزير التجارة الخارجية ورئيس الجهاز ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء ورئيس الجهة المحلية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصه، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.