يُعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مـدته عـن (5) خمس سنوات كل من استعمل القــوة أو التهـديد، أو عــرض عطية أو مــزية من أي نـوع أو وعـد بشيء مـن ذلك لحمـل شـخص آخــر علـى الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور، أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غــير صحيحـة أمام أية جهة قضائية أو السلطات المختصة أو الجهات المعنية في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جـريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وتكون العقوبة السجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن (10) عشر سنوات إذا وقع الفعل من موظف عام أو مُكلف بخدمة عامة استغلالاً لسلطة وظيفته أو لصفته.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.