الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية — المادة 100 — المادة (100)

للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين الحاسمة فيما باشروا التصرف فيه.

يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.