مجلس الوزراء: − بعد الاطلاع على الدستور، − وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، − وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2022 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته، − وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، − وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2020 في شأن ضوابط الزواج لمن بلغ شرعاً ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره، − وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، قرّر:
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.