على اللجنة، عند إعدادها للتقرير المشار إليه في البند (6) من المادة (4) من هذا القرار، التحقق من الآتي: 1. توفر المستندات المشار إليها في المادة (5) من هذا القرار، والتأكد من صحتها. 2. أهلية الخاطب والمخطوبة لتحمّل الواجبات الزوجية، وتمتعهما بالإدراك الكامل لما يترتب على الزواج من التزامات. 3. انتفاء احتمال وقوع ضرر على الخاطب أو المخطوبة جرّاء منح الإذن بالزواج المبكر، بالنظر إلى حالتهما الاجتماعية وظروفهما المعيشية. 4. مدى التناسب بين الخاطب والمخطوبة في السن والكفاءة الاجتماعية والمالية. 5. عدم تأثير الزواج على المستقبل التعليمي للخاطب أو المخطوبة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.