في حالة الأزمات أو الظروف الطارئة أو الظروف غير العادية في الأسواق الداخلية والخارجية، يتخذ الوزير جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح المستهلكين وعدم الإضرار بهم، وله أن يصدر قراراً بتحديد أسعار بيع أي سلعة أو سلع، ويلتزم جميع المزودين في الدولة بهذا القرار.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.