النصوص السابقة تُشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، لجنة تسمى "اللجنة العليا لحماية المستهلك" تتبع الوزارة، برئاسة الوزير وعضوية عدد من الأعضاء، ويُحدد القرار اختصاصات ونظام عمل اللجنة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.