تعتبر كافة الالتزامات المقررة بموجب هذا القانون حقوقاً للمستهلك، وبما يشمل: 1. توفير البيئة الملائمة والآمنة عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة. 2. الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها أو الخدمة التي يتلقاها. 3. تثقيفه وتوعيته بحقوقه والتزاماته. 4. ممارسته لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته. 5. حماية خصوصية وأمن بياناته وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق. 6. احترام قيمه الدينية وعاداته وتقاليده عند تزويده بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة. 7. التسوية العادلة والسريعة لمنازعاته. 8. الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله جراء شراء السلعة أو استخدامها أو تلقي الخدمة. 9. كافة الحقوق الأخرى التي تقررها التشريعات السارية في الدولة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي حقوق أخرى.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.