1. على المزود قبل إجراء أية إصلاحات أو تعديلات على السلعة، أن يقوم بتوثيق حالة السلعة وقت الاستلام وملاحظات المستهلك الفنية، وأن يخطر المستهلك بأية وسيلة موثقة كانت وأخذ موافقة المستهلك على تكلفة إصلاح السلعة والفترة التي يستغرقها الإصلاح ومدة الضمان، كما يجب على المزود بعد إجراء عملية الإصلاح إصدار فاتورة للمستهلك يحدد فيها القطع التي تم استبدالها وثـمنها وبيان ما إذا كانت تلك القطع جديدة أو مستعملة أو مجددة. 2. وعلى المزود التعامل مع الإصلاح بالمهنية اللازمة وضمان الإصلاح والقطع المستبدلة لمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمها للمستهلك، ما لم تقتض طبيعة القطع المستبدلة وخدمة الإصلاح مدةً أطول شريطة ألا ينشأ العيب أو الخلل عن تصرف عائد للمستهلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.