1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. 2. يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة استناداً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012، بما في ذلك قرار تشكيل لجنة المنافسة، وذلك لحين صدور ما يحل محلها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.