1. للأجهزة التنظيمية القطاعية التي ليس لها قانون أو نظام خاص بتنظيم قواعد المنافسة الخاص بها النظر في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي التي من شأنها التأثير في وضعية المنافسة وفي التوازن العام للقطاع المعني، وذلك بناءً على طلب خطي للوزارة بتوليها لهذا الأمر وموافقة الوزارة على ذلك، وللوزارة أن تشارك الجهاز التنظيمي القطاعي النظر فيها. 2. يتولى الجهاز التنظيمي القطاعي النظر في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وفقاً لذات الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وعليه أن يبلغ الوزارة بأي قرار تم اتخاذه بشأنها. 3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط الخاصة بنظر الأجهزة التنظيمية القطاعية في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.