1. تنظر الجهة المعنية في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي التي من شأنها التأثير في وضعية المنافسة وفي التوازن العام للسوق المعنية على مستوى الإمارة، وذلك في حال تحقق الشرطين الآتيين: أ. أن تكون المنشآت المعنيّة متواجدة فقط في نفس الإمارة. ب. ألاّ يتجاوز أثر هذه الممارسات نطاق حدود الإمارة. 2. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، تقوم الجهة المعنية بإبلاغ الوزارة بشأن نظرها في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي، وللوزارة أن تشارك الجهة المعنية النظر فيها. 3. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، تتولى الجهة المعنية النظر في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي وفقاً لذات الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وعليها أن تبلغ الوزارة بأي قرار تم اتخاذه بشأنها. 4. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط والإجراءات الخاصة بنظر الجهات المعنية في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.