يجوز أن تُعفى من تطبيق أحكام المواد (5) و (6) و (7) و (8) من هذا المرسوم بقانون، فئات العقود والأنشطة الاقتصادية الخاصة بها، والتي تكون ضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية أو تحسين أداء المنشآت وقدرتها التنافسية أو تطوير نظم الإنتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينّة للمستهلك، شريطة ألا تؤدي إلى الإقصاء التام للمنافسة بالسوق المعنية أو بجزء هام منها، وذلك بقرار من الوزير أو من يفوضه بالتنسيق مع الجهة المعنية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.