1. يكون المصرف مسؤولاً عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو فعل الغير الذي يرقى إلى مستواها. 2. لا يجوز للمصرف أن يتمسك بشرط الإعفاء من المسؤولية إذا أثبت صدور غش أو إهمال جسيم منه أو من تابعيه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.