تعد المعاملات التالية من المعاملات التجارية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية متى تمت من خلال مؤسسة مالية إسلامية: 1. الوديعة. 2. الحساب الاستثماري. 3. التأمين التكافلي. 4. صيغ التمويل. 5. الاستثمارات. 6. أي معاملة ينص أي تشريع نافذ على خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.