1. يكون المصرف مسؤولاً عن الخطأ أو الإهمال في تنفيذ وكالته. 2. يجوز للمصرف اشتراط إعفائه من المسؤولية عن التأخير في تحرير الاحتجاج، وينتج هذا الشرط أثره فيما بين العميل والمصرف ما لم ينسب إلى المصرف غش أو خطأ جسيم، ولا يسري هذا الاشتراط على بقية المظهرين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.