1. إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد إشهار إفلاس من قدمها للخصم إلغاء قيد قيمتها في الحساب الجاري بإجراء قيد عكسي. 2. يقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافاً إليها المصروفات وذلك في الجانب المدين من الحساب الجاري. 3. لا يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع قيمتها في مواعيد استحقاقها، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.