1. يكون الخازن مسؤولاً عن البضائع المودعة لديه بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع. 2. لا يسأل الخازن عما يصيب البضائع من تلف أو نقص إذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة أو عن طبيعة البضاعة أو تعبئتها وحزمها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.