1. على الخبير المثمن الذي يتولى البيع بالمزايدة العلنية أن يمسك دفتراً خاصاً باللغة العربية أو قيوداً منظمة تدون فيها مفردات السلع المعدة للبيع والتقدير الابتدائي لقيمتها وأسماء طالبي البيع وأن يضع على السلع المعروضة للبيع بطاقات بأرقام قيدها في السجل وأن يؤشر في السجل بنتيجة كل بيع. 2. يُعاقب من يخالف حكم البند (1) من هذه المادة بغرامة لا تجاوز (20,000) عشرين ألف درهم، وفي حالة العود بغرامة لا تجاوز (40,000) أربعين ألف درهم، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أو جزاء تأديبي تنص عليها القرارات المنظمة لمزاولة مهنة الخبراء المثمنين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.