1. يحظر على الأطراف ذات العلاقة أن يستغل أي منهم ما اتصل به من معلومات بحكم عضويته أو وظيفته بالشركة، في تحقيق مصلحة له أو لغيره أيًّا كانت نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة وغيرها من المعاملات، كما لا يجوز أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة مع علمه بذلك. 2. لا يجوز للشركة عقد أي صفقة لا تتجاوز قيمتها نسبة (5%) من رأسمالها مع طرف ذي علاقة إلا بموافقة مجلس الإدارة، كما يتعين موافقة الجمعية العمومية للشركة فيما زاد على تلك النسبة بعد تقييم هذه الصفقة وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الهيئة. 3. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة بغير موافقة من الجمعية العمومية للشركة تجدد سنويًّا أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، ولا يجوز له أن يفشي أي معلومات أو بيانات تخص الشركة وإلا جاز للشركة أن تطالبه بالتعويض أو بالأرباح التي حققها نتيجة لذلك. 4. يتعين على الطرف ذي العلاقة قبل إبرام صفقة مع الشركة، الإفصاح لمجلس الإدارة عن طبيعة الصفقة وشروطها وجميع المعلومات الجوهرية عن حصته أو مساهمته في الشركتين طرفي الصفقة ومدى مصلحته أو منفعته فيها. 5. يجب على رئيس مجلس إدارة الشركة في حال إبرام الشركة لصفقات مع الأطراف ذات العلاقة موافاة الهيئة ببيان يحتوي على البيانات والمعلومات عن الطرف ذي العلاقة، وتفاصيل الصفقة، وطبيعة ومدى الفائدة للطرف ذي العلاقة في الصفقة وأي بيانات أو معلومات أو مستندات تطلبها الهيئة، مع تأكيد خطي أن شروط الصفقة مع الطرف ذي العلاقة عادلة ومعقولة وفي صالح مساهمي الشركة. 6. يُحدد المقصود بالأطراف ذات العلاقة والمعاملات ذات الصلة بتضارب المصالح وواجبات الطرف ذي الصلة بالشركة وكذلك الصفقات وفقًا للقرارات والأنظمة الصادرة عن الهيئة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.