1. لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص الاعتبارية أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مركزها في الدولة، ولا أن يكون رئيسًا لمجلس الإدارة أو نائبًا له في أكثر من شركتين مركزهما في الدولة، كما لا يجوز أن يكون عضوًا منتدبًا للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها في الدولة. 2. تبطل عضوية من يخالف الحكم المشار إليه بالبند (1) من هذه المادة بالنسبة إلى مجالس إدارة الشركات التي تزيد على النصاب القانوني وفقًا لحداثة تعيينه، ويلزم المخالف بأن يرد إلى الشركة التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد قبضه منها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.