لا يسأل المصرف المركزي والمنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية وأعضاء مجالس إدارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانوناً، جنائياً أو مدنياً عن تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة بتجميد الحسابات أو التحفظ على الأموال لدى هذه الجهات أو عند الخروج عن أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات تنفيذاً لأحكام هذا القانون، وذلك ما لم تكن تلك الإجراءات قد اتخذت بسوء نية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.