يسقط حق المدين في الأجل في الحالات الآتية: 1. إذا حُكم بإفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه. 2. إذا لم يُقدّم تأمينات الدين المتفق عليها. 3. إذا نقصت تأمينات الدين المتفق عليها بفعله أو بسبب لا يد له فيه، ما لم يبادر إلى تكملته
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.