قانون المعاملات المدنية — المادة 255

يُقدّر التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.

يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.