ما لم ينص القانون على غير ذلك، إذا كان التصرف الانفرادي: 1. تمليكًا، فلا يثبت حكمه للمتصرف إليه إلا بقبوله. 2. إسقاطًا فيه معنى التمليك أو إبراءً من دين، فيثبت حكمه للمتصرف إليه ما لم يردّه في المجلس. 3. إسقاطًا محضًا، فيثبت حكمه للمتصرف إليه ولا يرتد بردّه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.