المادة 241

إذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه، فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك.

يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.