المادة 240

تسري على التصرف الانفرادي الأحكام الخاصة بالعقود، إلا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء العقد، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.