1. للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده. 2. تخضع الإقالة للشروط العامة للعقد. 3. تجوز الإقالة في بعض المعقود عليه بما يقابله من عوض. 4. يُشترط لصحة الإقالة في كل المعقود عليه، إمكان عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. 5. الإقالة في حق المتعاقدين فسخ، وفي حق الغير عقد جديد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.