المادة 232

إذا كان العقد صحيحًا لازمًا، فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون.

يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.