1. يثبت حكم العقد الصحيح في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده، دون توقف على القبض أو أي شيء آخر، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2. يجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من حقوق أو التزامات على كل منهما.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.