1. يجب أن تتوفر في المحل، الشروط الآتية: أ. أن يكون موجودًا أو قابلًا للوجود. ب. ألا يكون خارجًا عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون، أو مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة. ج. أن يكون معيّنًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين. د. ألا يكون مستحيلًا في ذاته وقت العقد. 2. يكون العقد باطلًا، إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.