1. تُعد القيود المفروضة على حق مالك العقار في البناء، حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2. كل مخالفة للقيود المفروضة على حق مالك العقار تُجيز المطالبة بإصلاحها عينًا، ومع ذلك يجوز للمحكمة، إذا رأت مسوغًا لذلك، الاقتصار على الحكم بالتعويض.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.