المادة 1267

تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المُقرَّرة في سند إنشائها، ولما جرى به عُرف الجهة التي يقع فيها العقار، وللأحكام الواردة في هذا الفرع.

يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.