1. إذا طلب أحد الشركاء القسمة وطلب الآخرون المهايأة تقبل دعوى القسمة. 2. إذا طلب أحد الشركاء المهايأة ولم يطلب الباقون القسمة، أو كانت العين المشتركة لا تقبل القسمة أمرت المحكمة بالمهايأة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.