إذا كان المدين شخصًا اعتباريًّا خاصًّا، صدر الأمر بحبس من يمثله قانونًا أو غيره إذا كان الامتناع عن التنفيذ راجعًا إليهم شخصيًّا، ويجوز المنع من السفر وفق الإجراءات والضوابط الواردة في المواد (324) إلى (326) من هذا القانون، ولو لم يكن بيد الدائن سندًا تنفيذيًّا في مواجهتهما وذلك بعد إجراء تحقيق في الحالتين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.