على القاضي الفصل في الطلب قبولاً أو رفضًا كليًّا أو جزئيًّا، فإذا أصدر قراره بالرفض أو بعدم القبول يجب أن يكون هذا القرار مسببًا، وإذا كان القرار متعلقًا بإنفاذ عقد تجاري يجب أن يكون مسببًا في جميع الأحوال.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.