وفقاً للسلطة التقديرية للمحكمة المختصة، وفي حال عدم اتفاق الطرفين على الشروط أو الضوابط الخاصة بالطلبات المالية المترتبة على الزواج المدني، للقاضي إلزام أي من الزوجين بدفع مبلغ مالي مقطوع لتعويض الطرف الآخر بعد وقوع الطلاق مع الأخذ في الاعتبار المعايير الحسابية الآتية: 1. إجمالي سنوات الزواج وسن الزوجين بحيث يزيد مقدار التعويض بزيادة عدد سنوات الزواج. 2. مدى مساهمة الزوج أو الزوجة في فشل العلاقة الزوجية عن طريق الإهمال أو الخطأ، أو اقتراف أي فعل أدى إلى الطلاق مثل الخيانة الزوجية أو الهجر. 3. تعويض أي من الزوجين للآخر عن أي ضرر مادي أو معنوي لحق به بسبب الطلاق. 4. الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي لكل من الزوجين وفقاً لتقرير الخبرة الحسابية. 5. مستوى التعليم والشهادات الجامعية لكل من الزوجين. 6. سن الزوجة، بحيث تنخفض قيمة النفقة بانخفاض سن الزوجة والعكس صحيح. 7. مدى اهتمام الزوجة برعاية الأبناء من عدمه. 8. اشتراط الزوج ألا تعمل الزوجة أو عدمه. 9. مستوى المعيشة الذي اعتاد عليه كل من الزوجة والأبناء أثناء فترة الزواج. 10. مدى إسهام كل من الزوجين في ثروة الآخر. 11. الظروف الصحية لكل من الزوجين. 12. الحالة الوظيفية للزوجة ومدى قدرتها على العمل. 13. عدد الأبناء وأعمارهم ومدى حاجتهم للرعاية. 14. اعتماد أي من الزوجين على الآخر مالياً. 15. أي معايير أخرى تراها المحكمة المختصة ضرورية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.