1. يجوز أن يتفق الأب والأم على أن تكون الرؤية مشتركة بينهما، وعند الخلاف تُحدد المحكمة المختصة مكان وزمان الرؤية والمبيت والمُكلّف بإحضار المحضون وتحديد المشرف على الرؤية، والآثار المترتبة عند عدم تنفيذ الرؤية والمتسبب فيها. 2. للمحكمة المختصة، بناءً على طلب أحد الوالدين أو من تلقاء نفسها، أن تُصدر قراراً بوقف الرؤية متى كانت مصلحة المحضون تقتضي ذلك، ومتى كان خلاف الأبوين يؤثر على المحضون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.