لا يجوز لشركات التأمين التي تُمارس أعمال التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تُميز بين الوثائق الصادرة من ذات النوع، بما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي توزع على المُؤمَّن لهم أو غير ذلك من الاشتراطات، ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلافات في فرص الحياة بالنسبة للوثائق التي تكون لمدة الحياة أثر فيها، ويُستثنى من ذلك ما يأتي: 1. وثائق إعادة التأمين. 2. وثائق التأمين على المبالغ التي تتمتع بتخفيضات معينة وفقاً لجداول الأسعار المبلغة للمصرف المركزي. 3. وثائق التأمين التي تتضمن شروطاً خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أي صلة اجتماعية أخرى.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.