1. على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المصرف المركزي عنهم أو عن أي شركة لها علاقة ملكية أو تبعية أو مرتبطة بها بأي شكل من الأشكال، وذلك خلال المدة التي يُحددها المصرف المركزي. 2. للمصرف المركزي تكليف موظف أو أكثر من موظفيه للتثبت من معاملات أو سجلات أو وثائق شركة التأمين أو المهن المرتبطة بالتأمين، أو تدقيقها، خلال ساعات العمل الرسمية. وعلى الطرف المعني وضع أي مما سبق تحت تصرف الموظف المُكلَّف، والتعاون معه لتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه. 3. للمصرف المركزي، وفقاً لنتيجة التدقيق، تكليف خبراء أو مستشارين أو اكتواريين أو مدققي حسابات للتدقيق على أعمال شركات التأمين أو المهن المرتبطة بالتأمين، وتقييم أوضاعها، وتقديم تقرير عنها، وعلى شركات التأمين التعاون معهم بما يُمكِّنهم من القيام بالمهام الموكلة إليهم بشكل كامل، على أن تتحمل شركات التأمين أو المهن المرتبطة بالتأمين المعنية أتعابهم التي يُحددها المصرف المركزي. 4. يُحظر على الخبير أو المستشار أو الاكتواري أو مدقق الحسابات الإفصاح لأي جهة كانت عن أي بيانات أو معلومات تم التوصل إليها بمقتضى حُكم البند (3) من هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي، وذلك فيما عدا الإفصاح الذي يتم استناداً لأمر قضائي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.